وتضمن التقرير توثيقًا شاملًا لأنواع وكميات المواد المتلفة خلال العام، وآليات تنفيذ محاضر الإتلاف، ومدى سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، إلى جانب الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة الرقابية في مختلف مراحل التنفيذ.
وأشار التقرير إلى تنفيذ عدد من محاضر الإتلاف لما يقارب 156 طنًا من المواد الغذائية والاستهلاكية غير الصالحة، موضحًا الإجراءات المتبعة في عمليات الإتلاف، والتي جرت وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة، دون تسجيل أي مخالفات أثناء التنفيذ، بما يعكس مستوى الانضباط المؤسسي والرقابي.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بن الوزير بمدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، فهد سعيد الكويلي، حيث أشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي يبذلها المكتب في حماية المستهلك، وضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على السلع، مثمنًا الدور الفاعل الذي أسهم في الحد من تداول المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وشدد المحافظ بن الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود الرقابية، ورفع مستوى التنسيق الميداني، وتعزيز إجراءات التفتيش والمتابعة المستمرة، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب الصناعة والتجارة في ضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري.
من جانبه، عبّر مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، فهد سعيد الكويلي، عن تقديره وامتنانه لاهتمام ودعم المحافظ بن الوزير، مؤكدًا التزام المكتب بمواصلة جهوده الرقابية، وتطوير آليات العمل، وتعزيز الشفافية، بما يحقق أهداف حماية المستهلك وترسيخ الثقة بين الجهات الرقابية والمجتمع.
