أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الجمعة، عن الحصيلة الأمنية لليلة 31 ديسمبر المنصرم، كما جرت العادة كل عام في ليلة رأس السنة.
وشهدت ليلة رأس السنة في فرنسا، حرق أكثر من 1000 مركبة وتوقيف أكثر من 500 شخص، خلال ليلة اتسمت في المجمل بـ”أعمال عنف محدودة”.
وكشفت الوزارة في بيان، عن “توقيف نحو 505 أشخاص” و”وضع 403 منهم رهن الحجز الاحتياطي”، مشيرة إلى أن “الليلة كانت أكثر هدوءًا من العام الماضي”.
وفي العام الماضي، سجل في عموم فرنسا 420 توقيفًا و310 حالات حجز احتياطي. أما عدد السيارات التي أُحرقت فقد شهد ارتفاعًا، حيث بلغ 1,173 مركبة في 2025 مقابل 984 في 2024، بحسب وزارة الداخلية.
ورغم ذلك، أكدت الداخلية الفرنسية أن “جميع ولاة المناطق أفادوا بأن الليلة كانت أقل توترًا في الأحياء مقارنة بالعام الماضي، مع أعمال عنف محدودة”، مشيرة إلى “تراجع حالات استهداف قوات الأمن”.
وأفادت مصادر شرطية فرنسية، بأن عناصر الشرطة تعرّضوا لإطلاق قذائف ألعاب نارية في عدة مدن، من بينها نيس، وليون، وستراسبورغ، ورين.
وجرى نشر نحو 90 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين احتفالات ليلة 31 ديسمبر، من بينهم 10 آلاف في باريس وضواحيها القريبة، وهو العدد نفسه الذي تم اعتماده في عام 2024.
وفي العاصمة باريس، أعلن الادعاء العام أن 125 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 17 و53 عامًا، وُضعوا رهن الحجز الاحتياطي. ولم تكن بين الموقوفين سوى امرأة واحدة، في حين كان 15 منهم قاصرون.
وسجلت السلطات الفرنسية 75 توقيفًا قبل منتصف الليل، بينما حدثت التوقيفات الأخرى بشكل أساسي قرابة الساعة الثانية فجرًا.
ومن بين 125 شخصًا خضعوا للحجز الاحتياطي، تم توقيف 33 بتهمة العنف المتعمد، و15 بتهمة المشاركة في تجمع بغرض ارتكاب أعمال عنف أو تخريب، و10 بتهمة حيازة مواد ذات تأثير نفسي (ولا سيما عبوات أكسيد النيتروز)، وثمانية بتهمة تعاطي المخدرات، بحسب ما أوضحه الادعاء العام.
وكان وزير الداخلية لوران نونيز قد أكد يوم الأربعاء أنه “لن يتم التسامح مع أي تجاوزات خلال احتفالات رأس السنة”، متعهدًا بتنفيذ “توقيفات فورية ومنهجية» في حال وقوع اضطرابات.
ومن جهته، طالب وزير العدل جيرالد دارمانان، في تعميم وُجّه الثلاثاء إلى المدّعين العامين، بـ”أقصى درجات الحزم”، داعيًا النيابات إلى المطالبة بعقوبات سجن نافذ في حال ارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن، وكذلك “ضد النساء والأطفال”.
