ناقشت الهيئة الإدارية لمجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، في اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور صالح طاهر سعيد، القائم بأعمال رئيس المجلس، القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومستجدات الشأن الجنوبي والتطورات السياسية والتنظيمية على الساحة الوطنية.
وثمن النجاح الجماهيري الكبير لمليونيات “رفض الوصاية” التي شهدتها العاصمة عدن ومدينتا المكلا وسيئون، مؤكداً أن تلك الفعاليات جسّدت الإرادة الشعبية الجنوبية الرافضة لأي محاولات تستهدف الانتقاص من القرار الوطني الجنوبي أو فرض أشكال الوصاية على شعب الجنوب العربي، وعكست حجم الالتفاف الشعبي حول قضية الجنوب العربي وقيادته السياسية.
وأشار إلى أن الحشود الجماهيرية التي خرجت رغم حملات التضييق والاستهداف والاعتقالات التي طالت عدداً من المشاركين، بعثت برسائل سياسية واضحة تؤكد تمسك شعب الجنوب العربي بحقوقه الوطنية المشروعة، ومواصلة نضاله السلمي حتى تحقيق تطلعاته وأهدافه المنشودة.
وأدان مظاهر الفساد المالي والإداري المستشرية في مؤسسات سلطة الوصاية السعودية، محمّلاً إياها مسؤولية التدهور المتواصل في الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، نتيجة سوء الإدارة وإهدار الموارد العامة، والتقاعس عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
وأكدت الهيئة أن استمرار هذا النهج ساهم في تعميق معاناة المواطنين وتفاقم الأزمات التي تعصف بحياتهم اليومية، في ظل غياب المعالجات الحقيقية والفعالة للقضايا الخدمية والاقتصادية الملحة.
وعبر مجلس المستشارين عن أسفه البالغ جراء سقوط الشهداء والجرحى من الأطفال في انفجار مقذوف من مخلفات الحرب أسفر عن استشهاد 5 أطفال وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في الضالع، مؤكداً أن هذه الجريمة تؤكد الطبيعة الإرهابية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران واستهدافها الممنهج للأطفال والمدنيين الأبرياء.
،وأشار إلى استمرار سقوط الضحايا يومياً بسبب الألغام والمقذوفات يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي”، داعياً الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل السريع لحماية الأطفال والمدنيين، والضغط على مليشيات الحوثي لوقف زراعة الألغام والكشف عن خرائطها وتطهير المناطق المتضررة.
وناقش الاجتماع الخطط والبرامج المقدمة من مختلف لجان مجلس المستشارين، والهادفة إلى تعزيز الأداء الاستشاري وتطوير آليات العمل المؤسسي، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق والتكامل بين اللجان، وتحقيق الأهداف المرسومة خلال المرحلة المقبلة.
