في خطوة مؤسسية تعكس مدى تماسك القطاعات الحيوية في الدولة، أعلن الرئيس سالم عبدالله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، عن تأييد الوزارة بكافة هيئاتها ومؤسساتها ومنتسبيها للبيان السياسي التاريخي والإعلان الدستوري الصادرين عن الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي يوم الجمعة 2 يناير 2026.
ويمثل هذا الإعلان ركيزة أساسية في بناء “اقتصاد السيادة”، حيث ترتبط الثروات الزراعية والسمكية بشكل مباشر بالأمن القومي لدولة الجنوب العربي المستقلة.
تأصيل العمل المؤسسي تحت مظلة الدستور الجديد
أكد الرئيس سالم السقطري أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، من ديوانها العام بالعاصمة عدن وكافة فروعها في المحافظات، ستكون في طليعة المؤسسات المنفذة لمقتضيات المرحلة الانتقالية. وتضمن بيان الوزارة نقاطًا استراتيجية هامة:
الالتزام الدستوري: الامتثال الكامل لجميع أحكام وبنود الإعلان الدستوري والتقيد بالقوانين المنبثقة عنه.
الأمن الغذائي والسيادة: بذل أقصى الجهود لتسخير الموارد الطبيعية (الزراعية والسمكية) بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويحقق الاكتفاء الذاتي.
حماية الموارد: العمل على تعزيز السلم المجتمعي من خلال تنظيم قطاعات الإنتاج وحماية حقوق المزارعين والصيادين الجنوبيين وفق التشريعات الجديدة.
الثروة السمكية والزراعية: عماد اقتصاد الجنوب
يمتلك الجنوب العربي شريطًا ساحليًا يمتد لأكثر من 1300 كم ومساحات زراعية خصبة في لحج وأبين وحضرموت والمهرة وشبوة. وبإعلان الوزارة التزامها بالدستور الجديد، يبدأ العمل على:
استقلال الموارد: إدارة الثروة السمكية والزراعية بعيدًا عن سياسات النهب والمركزية التي طالت هذه القطاعات لعقود.
جذب الاستثمارات: توفير بيئة قانونية مستقرة (بناءً على الإعلان الدستوري) تشجع المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول في مشاريع زراعية وسمكية ضخمة.
التنمية المستدامة: تطوير الري والزراعة واستغلال البحار بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة في دولة الجنوب.
رسالة المؤسسات: “عقل الدولة” في الميدان
يأتي بيان وزارة الزراعة ليتكامل مع بيانات وزارات السيادة (القانونية، الأوقاف، الشؤون الخارجية)، مما يبعث برسالة واضحة للعالم بأن الإعلان الدستوري لم يكن حبرًا على ورق، بل تحول في غضون ساعات إلى منهج عمل داخل دواوين الوزارات ومكاتبها التنفيذية. إن هذا الانضباط المؤسسي هو الضمانة الحقيقية لنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقلال التام.
نحو نهضة اقتصادية جنوبية شاملة
تحت قيادة الرئيس سالم السقطري، تؤكد وزارة الزراعة والري والثروة السمكية أنها ستكون “محرك التنمية” في دولة الجنوب العربي. وبمباركة هذا الإعلان الدستوري، يضع أبناء الجنوب أقدامهم على طريق النهضة، محميين بدستورهم، ومسلحين بثروات أرضهم وبحارهم، ومصطفين خلف قيادتهم السياسية نحو فجر جديد من الحرية والكرامة.
حفظ الله الجنوب العربي، وبارك في أرزاقه، وأدام عليه نعمة الأمن والسيادة.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
