تبنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين خطة شاملة تهدف إلى إطلاق سياسات جديدة للفترة بين عامي 2026 و2030، تركز بشكل أساسي على تنشيط الاستهلاك المحلي وسد الفجوة القائمة بين العرض والطلب.
وأوضح نائب رئيس اللجنة، “وانج تشانج لين”، أن الاقتصاد الصيني يواجه تحدياً متمثلاً في تفوق قدرات الإنتاج على مستويات الطلب، مؤكداً توجه الدولة نحو جعل قطاع الخدمات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
وقررت وزارة المالية الصينية تمديد برامج دعم الفائدة للمستهلكين وشركات الخدمات الاستهلاكية حتى نهاية عام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز الأسر على زيادة معدلات الإنفاق لدعم الدورة الاقتصادية.
وشملت المبادرات المعلنة تدشين خطة ضمانات ائتمانية بقيمة 500 مليار يوان (نحو 71.83 مليار دولار) تستمر لمدة عامين لدعم الاستثمارات الخاصة، إلى جانب توفير دعم لفوائد القروض المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرارية نموها.
