ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن اختراق النادى الأهلى للائحة الإعارات التي أعلنها اتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم الجارى والتي تم تحديدها بـ6 إعارات خلال فترة الانتقالات الصيفية والشتوية.
واجه إدارة النادي الأهلي تحديًا لائحيًا مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، حيث تقترب قائمة معاري النادي من الحد الأقصى الذي أقرته لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وطبقها الاتحاد المصري. ولتجنب أي عقوبات أو عرقلة لرحيل اللاعبين الشباب، استقرت الإدارة القانونية على استخدام “العقود الثلاثية” كبديل استراتيجي، وذلك وفقا لتصريحات صحفية.
وتمنع اللوائح الجديدة للأندية إعارة أكثر من 7 لاعبين محليًا أو دوليًا، وذلك بهدف منع الأندية الكبرى من “تخزين” المواهب وحرمان الأندية الصغيرة من شرائهم نهائيًا. الأهلي، الذي يمتلك قائمة عريضة من المواهب، وجد نفسه أمام خيارين:
التوقف عن خروج أي لاعب للإعارة، والبحث عن ثغرة قانونية تمنح اللاعب فرصة المشاركة دون تسميتها “إعارة”. تعتمد “العقود الثلاثية” التي ينوي الأهلي تفعيلها على صيغة البيع النهائي المشروط، وتفاصيلها كالتالي:
و بدلًا من إرسال خطاب إعارة لاتحاد الكرة، يتم تسجيل اللاعب كـ “انتقال نهائي” للنادي الجديد، وبذلك يخرج تمامًا من حسبة الـ 7 لاعبين المعارين. ويتم إدراج بند ملزم في العقد يمنح النادي الأهلي الحق في إعادة شراء اللاعب بعد موسم أو اثنين مقابل مبلغ مالي محدد مسبقًا.
يضمن العقد الثلاثي للأهلي عدم قيام النادي الوسيط ببيع اللاعب لنادٍ منافس إلا بموافقة كتابية من الأهلي.
الفوائد الاستراتيجية للأهلي من هذا التحرك
1. الهروب من مقصلة العقوبات
بموجب هذه العقود، يظهر سجل الأهلي لدى اتحاد الكرة وكأنه لم يتجاوز عدد الإعارات المسموح به، مما يحمي النادي من غرامات مالية أو قرارات بمنع القيد.
2. تسويق اللاعبين الشباب
يسمح هذا النظام للاعبين مثل (كريستو، أو بعض عناصر قطاع الناشئين) بالحصول على دقائق لعب كافية في أندية الدوري الممتاز، مما يرفع من قيمتهم السوقية أو يجهزهم للعودة للفريق الأول وهم في قمة مستواهم.
3. تخفيض فاتورة الأجور
خروج هؤلاء اللاعبين (حتى لو بصفة بيع نهائي مؤقت) يزيح عن كاهل النادي رواتبهم السنوية، مما يوفر سيولة مالية لدعم الصفقات الشتوية الجديدة.
