قال إيلي كوهين وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تم التوصل إليها مع لبنان في عام 2022؛ لتسوية نزاع حدودي بحري في منطقة غنية بالغاز في البحر المتوسط.
وأضاف كوهين، أن “الاتفاقية، التي أبرمتها حكومة سابقة، لم تكن اتفاقية حقيقية، بل كانت وثيقة استسلام”.
وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية حصلت لبنان على كامل المنطقة المتنازع عليها مقابل تعهد “غامض” بتحسين أمن إسرائيل، وهو تعهد لم يتم الالتزام به على الإطلاق.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل لا تخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة اللبنانية في الأيام المقبلة، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله.
وأضاف ساعر، أن إسرائيل “تتوقع من الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات جادة لمنع حزب الله من إطلاق النار على إسرائيل”.
وكانت وكالة “فرانس برس” أفادت أن لبنان يعمل على تشكيل وفد للتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف الحرب بينها وبين حزب الله.
وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي.
وتشن إسرائيل منذ أيام غارات واسعة النطاق على مناطق متفرقة من لبنان، كما تتوغل قواتها في جنوبه.
وقال مصدر، إن “المفاوضات مطروحة، والتحضيرات جارية لتشكيل الوفد، لكن لا يوجد أجندة لهذا التفاوض ولم يحدد التوقيت ولا المكان بين باريس وقبرص، وكل المسائل لا تزال قيد الدرس”.
وأضاف المصدر: “مبادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون للتفاوض على الطاولة، وهناك ترحيب أوروبي ومن العديد من الدول، لكن أيضا نحتاج إلى التزام إسرائيلي بشأن الهدنة أو وقف النار”.
والسبت، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إسرائيل إلى إجراء محادثات مباشرة مع بيروت، معرباً عن استعداده لتسهيلها واستضافتها.
ومنذ بدء الحرب الأخيرة في الثاني من مارس، اقترح عون التفاوض مع إسرائيل، من دون أن يلقى رداً إسرائيلياً.
وأفاد موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي السبت عن 3 مصادر، أن فرنسا أعدت مقترح اتفاق شامل من شأنه أن ينهي حالة الحرب المستمرة بين البلدين منذ عقود ويتضمن اعترافا من لبنان بإسرائيل.
