وتأتي هذه الخطوات لتضع الجماعة في مواجهة مباشرة مع ترسانة العقوبات الأوروبية التي استُحدثت عقب هجمات أيلول (سبتمبر) 2001.
في تطور دراماتيكي، تبنّى أعضاء البرلمان الفرنسي مشروع قرار اقترحه “الجمهوريون” لإضافة جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي. وبالتزامن مع هذا الحراك طلبت إيطاليا رسمياً إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى القائمة ذاتها، وهو ما يعكس توجهاً أوروبياً متزايداً لتشديد الخناق على الكيانات التي تُصنف كمصدر للتهديد الأمني أو الفكري.
وفقاً للإجراءات المتبعة في بروكسل، يمتلك مجلس الاتحاد الأوروبي وحده صلاحية إضافة أو حذف الأسماء من القائمة، وهو ما يتطلب الإجماع الكامل، إذ يجب أن توافق كافة الدول الأعضاء على الإدراج، وهي النقطة الأكثر تعقيداً التي قد تواجه المقترح الفرنسي، ويتطلب فحص أيّ اسم وجود قرار مسبق يتعلق بالإرهاب صادر عن إحدى الدول الأعضاء أو دولة ثالثة.
في حال نجاح المساعي الفرنسية وتحقيق الإجماع الأوروبي، ستواجه جماعة الإخوان عقوبات مشددة تشمل تجميد الأصول والحظر الكامل لكافة الموارد المالية والاقتصادية، ومنع إتاحة أيّ أموال للجماعة بشكل مباشر أو غير مباشر، واستهداف الأفراد المشاركين في التخطيط أو التسهيل لأعمال التنظيم، وحظر سفر المنتسبين للكيانات المصنفة إلى الأراضي الأوروبية (كما هو متبع مع تنظيمات كالقاعدة وداعش).
يُذكر أنّ قائمة الإرهاب الأوروبية تهدف لمعاقبة الكيانات التي تلحق ضرراً جسيماً بالدول، ولا يشترط لإدراجها أن تكون أعمالها قد ارتُكبت داخل حدود الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفتح الباب قانوناً لإدراج الجماعة بناءً على نشاطاتها وتاريخها في مناطق أخرى من العالم.
