استنكرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في لحج، قرار إغلاق مبنى الجمعية الوطنية للمجلس في مديرية التواهي بالعاصمة عدن، ومنع أعضائها ومنتسبيها وموظفيها من ممارسة عملهم السياسي.
وأكدت أن القرار يمثل تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء، واستفزازًا سافرًا لإرادة الشعب الجنوبي، ومحاولة خبيثة وفاشلة لكسر شوكته والنيل من مؤسساته الوطنية.
وأوضحت في بيان اليوم الخميس، أن هذا الإجراء التعسفي بتوجيهات من المدعو رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة، يُعد اعتداءً صارخًا على الحريات العامة، وانتهاكًا فاضحًا لحق العمل السياسي السلمي المشروع، ومحاولة مكشوفة لإعادة إنتاج أدوات القمع والوصاية وفرض الأمر الواقع بالقوة.
وأكدت أن الذرائع والمبررات التي يُروَّج لها بزعم صدور توجيهات من المدعو رشاد العليمي، فهي توجيهات لا تستند إلى أي شرعية سياسية أو قانونية في كافة اراضي الجنوب، وتُعد باطلة ولاغية كليًا، ولا يترتب عليها أي أثر أو التزام قانوني.
واعتبرت القيادة المحلية للمجلس أن هذه التوجيهات تمثل اعتداءً سافرًا على إرادة شعب الجنوب، وانقلابًا مفضوحًا على حقوقه وحرياته العامة، ومحاولة فاشلة لفرض الوصاية بالقوة وإعادة إنتاج أدوات القمع التي لفظها شعبنا وقدم التضحيات الجسيمة للخلاص منها.
وحمّلت المدعو رشاد العليمي وكافة الجهات الضالعة في هذا الفعل المُشين، كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن أي تداعيات قادمة، مؤكدين أن التصعيد لم يعد خيارًا، بل اصبح ضرورة وطنية يمليها علينا الواجب الوطني في الدفاع عن المكتسبات الوطنية التي تحققت لشعبنا بفضل التضحيات الجسيمة التي قدمها.
وأوضحت أن شعبنا بكافة قواه الحية قادرًا على مواجهة مثل هذه الممارسات والسياسات العدائية التصفوية وسيدافع عن كرامته، ومؤسساته، ومكتسباته الوطنية وتطلعاته المشروعة في نيل حريته وحقه في تقرير مصيره.
وأهابت بأبناء محافظة لحج وأبناء العاصمة عدن وبكافة جماهير شعبنا في الجنوب، رفع مستوى الجاهزية الشعبية، والتلاحم الوطني، والاستعداد التام لكل خيارات التصعيد السلمي، لإفشال كل محاولات الاستهداف، وإسقاط مشاريع الوصاية، وحماية مؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي وصيانة مكتسبات الشعب.
