إن ما جرى يُعد اعتداءً سافرًا على حرية الصحافة، وانتهاكًا خطيرًا لحرمة المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتخريبًا متعمدًا لممتلكاتها، وهو سلوك مدان ومرفوض جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن القبول به تحت أي ذريعة أو مسمى.
وإذ تؤكد النقابة أن الحادثة – حتى اللحظة – تُعد فعلًا فرديًا، ولا يجوز إلصاقها بأي جهة دون نتائج تحقيق رسمي، فإن ما أظهره الفيديو من جهر المنفذين بفعلتهم ووضوح ملامحهم، يضع الجهات الأمنية أمام مسؤولية مباشرة لا تحتمل التسويف أو التهاون.
وعليه، تطالب نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين:
السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بسرعة التحرك، والقبض على المتورطين دون إبطاء.
فتح تحقيق عاجل وشفاف، وكشف هوية الجناة وصفاتهم، ومحاسبتهم وفقًا للقانون.
ضمان حماية المؤسسات الصحفية والإعلاميين، وعدم السماح بتحويل السلاح أو الزي العسكري إلى أداة ترهيب وتخويف.
وازاء هذا العمل المدان فإن النقابة لا توجه اتهامًا لأي جهة إلا بالدليل القاطع والبرهان الذي لا يقبل الشك بواسطة الأجهزة الأمنية ، لكنها في الوقت ذاته لن تقف موقف المتفرج أمام الاعتداءات على الصحافة، ولن تساوم على كرامة الصحفيين والإعلاميين أو أمن مؤسساتهم.
إن نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، وهي الأحرص على سلامة الصحافة ودورها الوطني، تؤكد رفضها القاطع لمثل هذه الأفعال الطائشة أياً كان مصدرها، تؤكد تضامنها الكامل مع مؤسسة عدن الغد ورئيس تحريرها الزميل فتحي بن لزرق وأسرة التحرير وتحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية في حال استمرار الإفلات من العقاب.
الصحافة ليست ساحة مستباحة، والاعتداء عليها جريمة لن تمر بصمت.
صادر عن
نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين
