أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الأحد، بأنه يعتقد أن لديه الأصوات اللازمة من الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة في غضون أيام، وأن المجلس سيناقش إصلاحات قوانين الهجرة والجمارك لأسبوعين بعد ذلك.
وصرح جونسون: “أنا واثق من أننا سنفعل ذلك على الأقل بحلول الثلاثاء. نواجه تحدياً لوجستياً يتمثل في استدعاء الجميع لعقد جلسات”.
ولا تزال مشكل النقل متواصلة في أعقاب عاصفة ثلجية أثرت على السفر في جنوب شرق الولايات المتحدة.
ودخلت البلاد في إغلاق حكومي قصير الأمد، أمس السبت، بعدما لم يتمكن الكونغرس من الموافقة على اتفاق لمواصلة تمويل مجموعة واسعة من العمليات، وسار تصويت مجلس الشيوخ على حزمة الإنفاق على نحو يسير، يوم الجمعة، لكن مجلس النواب لم يتمكن من الانعقاد.
ويحرص المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون على التأكد من ألا يؤدي النقاش حول إنفاذ قوانين الهجرة إلى تعطيل العمليات الحكومية الأخرى.
ويختلف هذا الوضع عما حدث في الخريف الماضي، حين تمسك كل جانب بمواقفه في نزاع حول الرعاية الصحية، ما أدى إلى إغلاق حكومي استمر 43 يوماً، وهي أطول فترة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، وتسببت في خسائر بنحو 11 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي.
ويستبعد الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وزارة الأمن الداخلي من حزمة الإنفاق الأوسع نطاقاً.
وسيتيح ذلك للمشرعين الموافقة على تمويل هيئات مثل وزارتي الدفاع والعمل، في حين يجري دراسة فرض قواعد جديدة على موظفي الهجرة الاتحاديين، وسط غضب متصاعد، عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين بالرصاص في منيابوليس.
وقال جونسون، الذي يتمتع حزبه الجمهوري بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، إنهم “يعتزمون” تمويل جميع الوكالات باستثناء وزارة الأمن الداخلي بحلول الثلاثاء.
وأضاف: “بعد ذلك سنخوض مفاوضات بنية حسنة لأسبوعين للتوصل إلى حل”.
ويتضمن مشروع القانون إجراءً مؤقتاً لمدة أسبوعين لتمويل وزارة الأمن الداخلي، لكن التشريع المتعلق بتمويل الوزارة طوال العام معلق، في انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن تغييرات في ممارسات إدارة الهجرة والجمارك.
ويطالب الديمقراطيون بإصلاحات، مثل إلزام عناصر الهجرة بتركيب كاميرات على ستراتهم، وإنهاء دورياتهم المتنقلة، وعدم تغطية وجوههم.
