أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يمتثل بعد لأوامر استدعاء صادرة عن مدعين فيدراليين في واشنطن، وذلك ضمن تحقيق جنائي يستهدف رئيس البنك المركزي جيروم باول، مما يضفي مزيداً من الغموض على مسار هذه القضية الحساسة.
ذكرت التقارير أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة مدى دقة شهادة باول أمام الكونجرس بشأن التكاليف الضخمة لتجديد مبنى البنك المركزي، بينما لم تتضح بعد المواعيد النهائية لتسليم الوثائق المطلوبة، وسط حالة من الترقب القانوني والسياسي في العاصمة الأمريكية.
أكد جيروم باول في وقت سابق خضوعه لهذا التحقيق، معتبراً أن القضية المتعلقة بنفقات التجديد ليست سوى “ذريعة” للضغط على استقلالية البنك، في وقت يواجه فيه الفيدرالي انتقادات مستمرة من الرئيس دونالد ترامب بشأن السياسات النقدية المتبعة.
تأتي التطورات القانونية المتسارعة قبيل إعلان الفيدرالي عن قراره الجديد بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت تكاليف الإقراض، رغم المطالب المتكررة من الرئيس ترامب بضرورة خفضها لتعزيز النمو الاقتصادي، مما يضع البنك المركزي في مواجهة مباشرة بين القضاء والبيت الأبيض.
