أعلنت السلطات الصينية عن وقف العمل بآلية “الخطوط الحمراء الثلاثة” التي كانت تفرضها لتقييد مديونية شركات التطوير العقاري، سعياً لتخفيف الأعباء عن القطاع الذي يعاني من أزمة ديون مستمرة.
وأشارت تقارير إعلامية تابعة لوزارة الإسكان الصينية إلى أن المطورين باتوا غير ملزمين بتقديم التقارير الشهرية الخاصة بهذه المعايير، ما يضع حداً فعلياً للقيود التي أطلقت شرارة أزمة السيولة في منتصف عام 2021 وتسببت في موجة تعثر واسعة.
وتستند القواعد الملغاة إلى قرارات اتخذتها بكين عام 2020، حين حددت سقفاً لثلاث نسب مالية تتعلق بالديون مقابل النقود والأصول وحقوق الملكية كشرط للحصول على ائتمان جديد، وذلك بهدف السيطرة على الاقتراض العشوائي.
وأدى توقف التمويل حينها إلى انهيار نموذج التوسع القائم على الرافعة المالية، ومع تراجع السيولة، عجزت الشركات عن إكمال مشاريعها، ما تسبب في تراجع ثقة المشترين وانخفاض المبيعات، وهو ما أجبر الكيانات العقارية الكبرى على بيع أصولها بأسعار منخفضة قبل أن تنتهي الأزمة بتخلفها عن سداد التزاماتها المالية.
