واصل اقتصاد إمارة دبي مساره التصاعدي محققاً ناتجاً محلياً إجمالياً ناهز 355 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، منها 113.8 مليار درهم سُجلت خلال الربع الثالث وحده، بفضل الحوافز الاقتصادية والبيئة الاستثمارية المستقرة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وكشفت البيانات الرسمية عن قفزة في معدلات النمو بنسبة 4.7% للفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر، بينما تسارع النمو في الربع الثالث ليصل إلى 5.3%، مدفوعاً بالأداء القوي لمختلف الأنشطة الحيوية وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
واعتلى قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي قائمة الأنشطة الأكثر نمواً بزيادة قدرها 15.4%، مساهماً بنحو 1.5% في الناتج المحلي للإمارة، في حين حقق قطاعا الأنشطة المالية والتأمين والتشييد نمواً متوازناً بنسبة 8.5% لكل منهما، ليعززا مكانة دبي كمركز مالي وإنشائي رائد في المنطقة.
وبلغت القيمة المضافة لقطاع التمويل نحو 42.8 مليار درهم بمساهمة إجمالية بلغت 12%، بينما رفدت أنشطة التشييد الاقتصاد بنحو 23.9 مليار درهم، مما يعكس استدامة الزخم في المشاريع البنيوية والتطويرية الكبرى التي تشهدها الإمارة.
