صوت البرلمان النرويجي اليوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة لصالح الإبقاء على النظام الملكي في البلاد، رافضا اقتراحا بتحويلها إلى جمهورية رغم الاضطرابات الأحدث في عائلة الملك ونتائج استطلاع الرأي التي أظهرت تراجع التأييد الشعبي للأسرة المالكة.
ووفقا للنتائج الرسمية للتصويت، أيد141 عضوا في البرلمان استمرار النظام الملكي بينما صوت 26 عضوا لصالح إنهاء حكم الملك هارالد وأسرته. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 169 عضوا.
ويقول مؤيدو النظام الملكي إن هذه المؤسسة تجلب الاستقرار للبلاد لسموها عن السياسات الحزبية وإنها خدمت مصالح النرويج منذ استقلالها عن السويد في عام 1905.
ويقول مؤيدو النظام الجمهوري إن السلطة السياسية تقع بالفعل في يد البرلمان والحكومة المنتخبين في النرويج لكنهم يرون أن الامتيازات الموروثة للأسرة المالكة لا مكان لها في مجتمع ديمقراطي.
وجاء في الاقتراح بالانتقال إلى النظام الجمهوري أن مقدميه “يسعون إلى تعديل الدستور حتى ينتخب الشعب رئيس دولة النرويج”. وقدم الاقتراح، الذي لم يمرر، مجموعة من سبعة أعضاء في البرلمان يمثلون أحزابا من مختلف ألوان الطيف السياسي.
