عدلت الحكومة الألمانية تقديراتها لنمو اقتصاد البلاد خلال عام 2026 نحو الانخفاض، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها تتوقع نمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 1%، متراجعة عن توقعاتها السابقة في الخريف التي كانت تشير إلى 1.3%.
وأفادت التقارير أن ألمانيا نجت بصعوبة من ركود للعام الثالث على التوالي في 2025، محققة نمواً طفيفاً لم يتجاوز 0.2%، مما يجعلها تتخلف عن ركب الدول الصناعية الكبرى، لا سيما في ظل السياسات التجارية الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تزيد الضغوط على الاقتصادات المعتمدة على التصدير.
ويرى “حكماء الاقتصاد” في ألمانيا أن معدل النمو لعام 2026 قد لا يتجاوز 0.9%، مشيرين إلى أن الأزمة تضرب في المقام الأول القطاعات الصناعية الحيوية التي تمثل عصب الاقتصاد الألماني.
ويعتبر مجلس “حكماء الاقتصاد” الهيئة الاستشارية الأبرز لمجلس الوزراء، حيث يضم نخبة من كبار الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة وتقديم المشورة لمواجهة التحديات الهيكلية.
