أعربت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد، عن غضبها من قرار المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، يُتيح بيع أراضي الضفة الغربية للإسرائيليين.
ويُلغي قرار “الكابينت”، قانون الأراضي الأردني الساري على الضفة الغربية، الذي يحظر بيع أراضي لليهود، بعد أن كانوا مضطرين لشراء الأراضي فقط عبر شركات مسجلة.
وقالت الخارجية الأردنية في بيان: “ندين بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة”.
واعتبرت أن القرارات والإجراءات الإسرائيلية تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد صادق “الكابينيت”، على سلسلة قرارات قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تلغي قانون الأراضي الأردني الساري على الضفة الغربية بإتاحة بيع أراضي لليهود بخلاف الحظر، الذي كان ينص عليه القانون.
ووفق بيان لسموتريتش وكاتس نشرته القناة 12 الإسرائيلية فإن القرار يهدف إلى إزالة عوائق قائمة منذ عشرات السنين، ووصفا الخطوة بأنها “يوم تاريخي للاستيطان في يهودا والسامرة.
ووفق البيان، كان اليهود مضطرين لشراء الأراضي فقط عبر شركات مسجلة، وبالخضوع لتصريح مرهق من الإدارة المدنية، لكن من الآن فصاعدًا، أُلغي شرط التصريح وأُلغي الحظر على البيع ما سيمكن اليهود من شراء أراضٍ في الضفة الغربية تمامًا كما يشترون في تل أبيب أو القدس.
