قرر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إغلاق عشرات القضايا المتعلقة بجرائم حرب محتملة ارتكبها خلال الفترة بين عامي 2023 و2024 من الحرب على قطاع غزة.
وجاء إغلاق القضايا بسبب المخاوف من أن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ستستغلان أي معلومات جديدة يتم نشرها لأغراض سياسية معادية لإسرائيل.
وتتعلق العديد من القضايا التي تم إغلاقها، بوفاة ما يصل إلى 98 معتقلاً في مركز احتجاز سدي تيمان التابع للجيش الإسرائيلي أو في مراكز احتجاز أخرى في وقت سابق من الحرب.
وشكلت هذه الحالات، مجموعة كبيرة من حوالي 100 تحقيق جنائي، والتي فتحها القسم القانوني في الجيش الإسرائيلي للتحقيق في سلوك جنوده.
وتعد القضايا التي أُغلقت ” قطرة في بحر” من إجمالي ما يصل إلى 3000 مراجعة أولية لجرائم حرب محتملة، يحقق فيها الجيش الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية، علمت صحيفة “ذا بوست” أن رد إسرائيل، المقرر تقديمه في 12 مارس، على اتهامات جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية ضدها، هو قيد الإعداد من خلال مذكرة قانونية تبلغ حوالي 1000 صفحة، بالإضافة إلى أكثر من 4000 صفحة من المعروضات.
وقالت “جيروزاليم بوست”: “هناك مخاوف بين المحامين الإسرائيليين بشأن اتهامات الإبادة الجماعية، بسبب التصريحات العامة المبالغ فيها التي أدلى بها ليس فقط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ولكن أيضًا بسبب التصريحات التي أدلى بها في بداية الحرب شخصيات أكثر نفوذاً”، في إشارة لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق يؤاف غالانت.
