أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع قرارًا لترحيل مواطنين عرب إلى قطاع غزة بعد سحب جنسيتهما، وذلك في خطوة تُنفّذ للمرة الأولى منذ إقرار قانون سحب الجنسية عام 2023.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن محمود أحمد، المدان بتنفيذ سلسلة هجمات مسلحة وقضى 23 عامًا في السجن، سيتم ترحيله إلى غزة فورًا، أما محمد أحمد حسين حلاسي، المدان بطعن امرأتين مسنتين في هجوم على قصر المفوض في القدس، فقد حُكم عليه بالسجن 18 عامًا، وسيتم ترحيله بعد إطلاق سراحه.
وعلق نتنياهو على القرار قائلاً: “وقّعت هذا الصباح على قرار سحب الجنسية وترحيل إرهابيين إسرائيليين اثنين نفذا هجمات طعن وإطلاق نار على مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية. هناك المزيد مثلهما في الطريق”.
وبدوره، قال عضو الكنيست أوفير كاتس، من حزب الليكود، الذي كان وراء القانون: “على مدى ثلاث سنوات كنت أضغط لتطبيق هذا القانون، وها هو يتحقق أخيرًا. هكذا نحارب الإرهاب، لقد صنعنا التاريخ هذه الأيام”.
وفي فبراير 2023، أقرت إسرائيل قانوناً لسحب الجنسية من مواطنيها العرب المدانين بـ”الإرهاب” والذين يحصلون على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.
كما يسمح القانون بتجريد الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية المحتلة من حقوقهم في الإقامة.
ويسمح القانون أيضًا بترحيلهم إلى المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أو قطاع غزة.
