أحجم وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن تقديم رأي قانوني حول مدى سلطة الرئيس “دونالد ترامب” في عزل أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بسبب تباين وجهات النظر حول السياسات النقدية.
أفاد “بيسنت”، خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بأنه “ليس محامياً” ولا يملك رأياً حاسماً بشأن امتلاك الرئيس سلطة دستورية لإقالة المحافظين لمجرد الخلاف في الرأي، وذلك رداً على استجواب من النائب الديمقراطي ريتشي توريس.
يسعى الرئيس الحالي “دونالد ترامب” في الوقت الراهن لإقالة ليزا كوك، عضوة مجلس المحافظين، متذرعاً بوجود “سبب وجيه” يتعلق بمزاعم احتيال في قروض رهن عقاري، وهي القضية التي وصلت إلى أروقة المحكمة العليا الأمريكية مؤخراً، حيث استمعت المحكمة للمرافعات في 21 يناير الماضي وسط ترقب من الأسواق لما ستسفر عنه النتائج بشأن استقلالية البنك المركزي.
تأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين الإدارة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول كرئيس للبنك في مايو المقبل، وتلويح الإدارة بإمكانية إجراء تغييرات جذرية في قيادة المؤسسة النقدية لضمان توافقها مع الأهداف الاقتصادية للبيت الأبيض.
