من المقرر أن يبدأ البرلمان الفنزويلي الخميس مناقشته النهائية لقانون العفو العام الذي تعهدت السلطات إقراره تحت ضغط من الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى إطلاق سراح جماعي للسجناء السياسيين.
وجاء مقترح قانون العفو العام من الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، التي تولت المنصب بعد أن اعتقلت قوات خاصة أميركية الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس في كانون الثاني/يناير.
وتحت ضغط أميركي، مضت رودريغيز في تعديلات مثل فتح قطاع النفط الفنزويلي أمام الاستثمارات الخاصة، وإقرار إجراءات أتاحت الإفراج المشروط عن أكثر من 400 سجين سياسي.
وأشار مكتب البرلمان إلى أن البند الوحيد على جدول الأعمال سيكون مناقشة مشروع “قانون العفو من أجل التعايش الديموقراطي”.
يتزامن هذا النقاش مع يوم الشباب في فنزويلا والذي يشهد عادة تنظيم تظاهرات.
ودعا طلاب من جامعة فنزويلا المركزية، وهي أكبر جامعة وطنية وتُعرف بمعارضتها للحركة التشافيزية الإشتراكية التي تتبنى أفكار الرئيس الراحل هوغو تشافيز، إلى تنظيم مسيرة في الحرم الجامعي، بينما أعلن الحزب الحاكم عن “مسيرة كبيرة” في كراكاس.
