قررت الحكومة الكندية اليوم السبت، فرض عقوبات إضافية على إيران بذريعة تشكيلها تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وذكرت الحكومة الكندية، في بيان: “تضيف التعديلات الصادرة اليوم السبت 7 أفراد إلى الملحق الأول من لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران بسبب مشاركتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أنشطة موجّهة من إيران تقوض السلم أو الأمن أو الاستقرار الدوليين”.
وأوضح البيان أنه “تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكيل تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين من خلال أنشطة مزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك عبر أنشطة خبيثة تنفذها قواتها الأمنية، ومن خلال دعمها المستمر لميليشيات غير حكومية وجماعات مسلحة مصنفة إرهابية، والتي يُشار إليها مجتمعة باسم محور المقاومة”.
وأضاف البيان: “يشمل دعم إيران للجماعات الوكيلة المصنفة إرهابي، بما في ذلك حركة حماس، وحزب الله اللبناني، وميليشيات الحوثي في اليمن، الذين صنّفتهم كندا ككيانات إرهابية أو فرضت عليهم عقوبات، تقديم مساعدات مالية، وتزويدهم بالأسلحة، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، فضلا عن الدعم الأيديولوجي والسياسي”.
وتابعت الحكومة الكندية: “داخل حدودها، تواصل إيران قمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال القتل والتهديدات والعنف والمراقبة والاعتقالات التعسفية، وخارج حدودها، تنخرط إيران في قمع عابر للحدود لاستهداف من تعتبرهم خصومًا في الخارج”.
وأوضحت أنه “مع إعلان اليوم، تكون كندا قد فرضت عقوبات على ما مجموعه 478 فردًا وكيانًا إيرانيًا ضمن أجهزة الأمن والاستخبارات والقطاع الاقتصادي الإيراني، وذلك بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران وقانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين، وقد فُرضت غالبية هذه التدابير منذ عام 2022”.
وأكدت الحكومة الكندية، أن “هذه التدابير تفرض حظرا على التعاملات، ما يعني فعليًا تجميد أي أصول قد يمتلكها الأشخاص الخاضعون للعقوبات في كندا، كما تحظر على الأشخاص داخل كندا والكنديين في الخارج إتاحة ممتلكات أو أموال للأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات، كما يصبح الأفراد المدرجون غير مقبولين لدخول كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين”.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت في 30 ديسمبر 2025، تصنيف البحرية الملكية الكندية “منظمة إرهابية” ردا على إعلان كندا في يونيو 2024 تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”.
ومنذ أكتوبر 2022، أعلنت كندا فرض عقوبات ضد إيران شملت مسؤولين حكوميين، وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وغير ذلك.
