أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين، عن إطلاق النسخة التجريبية من مشروع النقطة الواحدة للمسافرين جوًا مع مملكة البحرين الشقيقة؛ لتسهيل حركة المسافرين من مواطني البلدين وتوفير الوقت والجهد وتقليل زمن الانتظار في المطارات المعتمدة ضمن المشروع، إضافة إلى زيادة حركة السياحة والتجارة ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني والتعاون الإقليمي وتحقيق التكامل في البنية التحتية في البلدين.
ويتولى تنفيذ المشروع في دولة الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن مملكة البحرين وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات ذات العلاقة في البلدين، حيث يتم تنفيذ المشروع في كل من مطار زايد الدولي ومطار البحرين الدولي كمرحلة أولى.
ويتضمن مشروع نقطة السفر الواحدة تسجيل الدخول المسبق لمواطني البلدين المسافرين جوًا بين الإمارات والبحرين في بلد المغادرة، من خلال الربط الإلكتروني ونظام التحقق البيومتري وأنظمة المراقبة والبوابات الإلكترونية ومعالجة بيانات المسافرين وتوثيق حركتهم قبل وصولهم لوجهتهم النهائية المتجهين إليها، وبذلك يصبح بإمكان المسافرين من مواطني البلدين إنهاء الإجراءات من مطارات بلدانهم، مما يقلل من الزحام ويسرع عملية الدخول ويجعل تجربة السفر أكثر راحة وأمنًا.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مشروع نقطة السفر الواحدة أحد المشاريع المبتكرة التي تعكس حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تسهيل رحلة المسافرين وتمكينهم من الحصول على تجربة سفر آمنة ومريحة، إضافة إلى حرص الهيئة على ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع الشركاء الإستراتيجيين ليس محليًا فقط، بل إقليميًا وعالميًا من خلال الربط الإلكتروني وتوظيف أحدث التقنيات والتطبيقات في تبادل ومعالجة البيانات بما يعزز رحلة المتعاملين ويرفع من مستوى رفاهيتهم وجودة حياتهم.
ولفت إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة حركة السياحة والتجارة البينية في البلدين خاصة ودول مجلس التعاون عامة، من خلال تحويل مطارات البلدين إلى نقاط انطلاق رئيسية تعزز حركة السياحة والسفر وتدعم الأنشطة الاقتصادية بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، إضافة إلى تحقيق التكامل الجمركي والأمني، وزيادة تنافسية مطارات البلدين إقليميًا وعالميًا وجعلها نقاط عبور مفضلة للمسافرين إلى دول المنطقة.
وقال محمد أحمد الكويتي مدير عام المنافذ بالإنابة بالهيئة، أن مشروع نقطة السفر الواحدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين يعكس المستوى المتقدم للتكامل الإستراتيجي بين البلدين الشقيقين، ويجسّد رؤية مشتركة لتسهيل حركة التنقل وتعزيز تجربة السفر للمواطنين، وتعزيز جودة حياة المسافرين من خلال حلول ذكية تعتمد على التحول الرقمي والتكامل الحكومي بين دولة الإمارات والشركاء، وذلك انطلاقًا من التزام البلدين بتطوير منظومة السفر والمنافذ عبر تبنّي حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأكد على أن الربط الإلكتروني وتكامل البيانات وتبادلها المسبق يضمن أعلى مستويات الدقة والأمن وسلاسة الإجراءات، مع الحفاظ على الخصوصية وحماية المعلومات، مشيرًا إلى أن المشروع خطوة نوعية نحو مستقبل التنقل الذكي في دول مجلس التعاون الخليجي، ونموذج قابل للتوسع والتطبيق إقليميًا، لما له من أهمية كبيرة في حركة السياحة والأعمال وتعزيز مكانة المطارات في البلدين كمنافذ ذكية ومتقدمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور حمد سيف المشغوني المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ الجوية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن مشروع “نقطة السفر الواحدة جوا” بين مملكة البحرين ودولة الإمارات يُعد إحدى المبادرات الإستراتيجية الريادية بين البلدين التي تهدف لتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين بين الدول الخليجية بكفاءة وسلاسة أعلى.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إجراءات السفر بين دول المجلس من خلال توحيد إجراءات الخروج والدخول في نقطة واحدة بمطار المغادرة بحيث يتم استكمال الطلبات مسبقاً عبر منظومة ربط إلكتروني متكاملة لتبادل البيانات بشكل آمن وفوري بين الجهات المعنية في الدولتين.
وقال إن المشروع يعتمد على منظومة تقنية متطورة تشمل التسجيل المسبق للمسافرين، وتبادل البيانات قبل الوصول وتكامل أنظمة الجوازات والمنافذ، بما يسهم في تقليل زمن الإجراءات واختصار رحلة المسافر إلى نقطة واحدة فقط عند المغادرة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل مدة بقاء المسافر في المطار.
