أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة أقل من المتوقع في نهاية العام الماضي، متأثراً بالزيادات الضريبية والتوترات التجارية المتصاعدة التي أثارها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، بالإضافة إلى تداعيات الهجوم الإلكتروني على شركة “جاكوار لاند روفر”.
وكشفت الأرقام الأولية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي، في ظل حالة من الحذر سادت أوساط المستهلكين والشركات، ليصل إجمالي معدل النمو لعام 2025 كاملاً إلى 1.3%، وهو ما زاد من الضغوط السياسية على رئيس الوزراء “كير ستارمر” الذي يواجه مطالبات متزايدة بالاستقالة.
وأفادت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب “ليز ماكيون” بأن المشهد الاقتصادي الحالي يبدو متبايناً؛ حيث ظل قطاع الخدمات في حالة ركود دون نمو، بينما قاد قطاع التصنيع عجلة النشاط الاقتصادي، في حين هوى قطاع البناء مسجلاً أسوأ أداء له منذ أكثر من أربع سنوات.
