فى تحد جديد لقرار المحكمة الأمريكية العليا، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا برفع التعريفة الجمركية العالمية على الدول من 10% إلى 15%، مؤكد أن «العديد من الدول كان يستغل الولايات المتحدة لعقود طويلة دون أي عقاب حتى أنني جئت»
وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي: استنادًا إلى مراجعة دقيقة ومفصلة وشاملة للقرار السخيف، السيئ الصياغة، والمناهض للولايات المتحدة بشكل استثنائي بشأن التعريفات الجمركية الصادر يوم الجمعة، بعد شهور عديدة من التأمل، من قبل المحكمة العليا للولايات المتحدة، يرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان أنني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سأقوم، اعتبارًا من الآن، برفع التعريفة الجمركية العالمية بنسبة 10% على الدول، العديد منها كان “يستغل” الولايات المتحدة لعقود طويلة دون أي عقاب (حتى أنني جئت!)، إلى المستوى المسموح به بالكامل والمثبت قانونيًا، وهو 15%.
وأضاف ترامب: خلال الأشهر القليلة القادمة، ستقوم إدارة ترامب بتحديد وإصدار التعريفات الجديدة المسموح بها قانونيًا، والتي ستواصل عمليتنا الناجحة للغاية لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى — أعظم من أي وقت مضى شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.
وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا تاريخيًا، يوم الجمعة، يقضي بإلغاء جزء كبير من برنامج الرسوم الجمركية واسع النطاق الذي تبناه الرئيس دونالد ترامب، وقضت أغلبية القضاة، بواقع 6 أصوات مقابل 3، بأن القانون الذي استندت إليه الإدارة الأمريكية لفرض الرسوم الجمركية لا يمنح الرئيس صلاحية فرض تعريفات جمركية بشكل مباشر.
وصدر الحكم بكتابة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بينما عارض القرار القضاة كلارنس توماس وصامويل أليتو وبريت كافانو، ما يعكس انقسامًا قانونيًا واضحًا حول حدود السلطة التنفيذية في السياسة التجارية.
وعلى إثر قرار المحكمة بدأت شركات أمريكية تحركًا واسعًا للمطالبة باسترداد أموال دفعتها كرسوم جمركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقانون “السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية”؛ لفرض تعريفات واسعة.
وأدى قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى فتح باب المطالبات برد مبالغ دُفعت إلى سلطات الجمارك خلال العام الماضي، وسط تقديرات تضع قيمة المبالغ المحتملة بين 130 و175 مليار دولار. وفق صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية اليوم السبت.
وقال ستيف لامار، رئيس جمعية الملابس والأحذية الأمريكية، إن القطاع يتوقع تحركًا سريعًا من هيئة الجمارك وحماية الحدود، مشيرًا إلى أن النظام الإلكتروني المحدث لطلبات الاسترداد قد يسرّع الإجراءات، ولم تحدد المحكمة آلية واضحة لإعادة الأموال، فيما أقر بعض القضاة بأن العملية قد تكون معقدة، وتفرض الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية عند دخولها إلى الولايات المتحدة، ويتحملها «المستورد المسجل»، وغالبًا ما يكون شركة أمريكية.
