أظهرت بيانات ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2025، التي كشفت عنها وزارة المالية، تسجيل إيرادات إجمالية بلغت 1111.8 مليار ريال، في مقابل مصروفات فعلية بلغت 1388.4 مليار ريال، لينتهي العام المالي بعجز قدره 276.6 مليار ريال، وهو ما يتجاوز التقديرات السابقة التي كانت تشير لعجز بـ 245 مليار ريال.
وأرجع المحللون الاقتصاديون، زيادة العجز خلال الربع الرابع بشكل خاص إلى تسارع وتيرة الإنفاق الرأسمالي، حيث ارتفعت المصروفات لتغطية مستخلصات القطاع الخاص المتبقية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وأكد الخبراء أن هذا الارتفاع يندرج ضمن السياق الطبيعي للدورة المالية السنوية، ولا يشكل مصدر قلق نظراً لكونه إنفاقاً استثمارياً موجهاً.
وبيّن التقرير أن العجز المسجل يعكس استراتيجية الدولة في الاستمرار بتمويل مشاريع “رؤية 2030” والتحول الاقتصادي، مستندة في ذلك إلى النمو القوي في الأنشطة غير النفطية ووفرة الاحتياطيات السيادية.
ورأى المختصون أن الحفاظ على زخم المشاريع الرأسمالية يعد المحرك الأساسي لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على المدى الطويل.
واعتبر الباحث الاقتصادي علي الحازمي أن بلوغ العجز في الربع الأخير وحده مستوى 95 مليار ريال يعد نتيجة مباشرة لالتزام الدولة بسداد مستحقات الموردين والمقاولين في نهاية العام، مشيراً إلى أن هذه التدفقات المالية تساهم في تعزيز السيولة داخل الاقتصاد المحلي ودعم استدامة نمو القطاع الخاص.
