أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على أكثر من 30 فردا وكيانا وسفينة، لضلوعهم في بيع النفط الإيراني غير المشروع ودعم إنتاج الأسلحة.
وأفادت الوزارة في بيان، أن العقوبات استهدفت سفناً إضافية تعمل كجزء من “أسطول الظل الإيراني “، الذي ينقل النفط ومنتجاته إلى الأسواق الأجنبية، ويعمل كمصدر رئيسي لإيرادات النظام لتمويل “القمع المحلي والوكلاء الإرهابيين وبرامج الأسلحة”.
كما شملت العقوبات، شبكات متعددة تمكّن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع من تأمين المواد الأولية والآلات الحساسة اللازمة لإعادة بناء قدرة إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة، ونشر الطائرات المسيرة إلى دول ثالثة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: “تستغل إيران الأنظمة المالية لبيع النفط غير المشروع وغسل العائدات وشراء مكونات لبرامجها النووية والأسلحة التقليدية ودعم وكلائها الإرهابيين. تحت القيادة القوية للرئيس ترامب، ستواصل وزارة الخزانة ممارسة أقصى ضغط على إيران لاستهداف قدرات النظام في مجال الأسلحة ودعمه للإرهاب، وهو ما فضله على حياة الشعب الإيراني”.
وشملت العقوبات 12 سفينة من أسطول الظل، وأصحابها أو مشغليها، الذين نقلوا معا مئات الملايين من الدولارات من النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية. وتشمل السفن المستهدفة: “هوت” و”أوشن كوي” و”نورث ستار” و”فيليشيتا” و”أتيلا 1″ و”أتيلا 2″ و”نيبة” و”لوما” و”ريميز” و”دانوتا الأولى” و”آلاء” و”غاز فيت”.
كما استهدفت العقوبات 9 أفراد وكيانات مقيمين في إيران وتركيا والإمارات سهلوا شراء المواد الكيميائية الأولية والآلات الحساسة لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع وبرامج الصواريخ والأسلحة التقليدية المتقدمة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تدعم حملة الخزانة المستمرة لأقصى ضغط اقتصادي ضد شبكات إيران المصرفية الخفية وغسيل الأموال وانتشار الأسلحة والتهرب من العقوبات.
وفي عام 2025، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أكثر من 875 شخصاً وسفينة وطائرة كجزء من هذه الحملة.
