شهدت العاصمة عدن اليوم الجمعة، العاشر من رمضان المبارك، حشداً جماهيرياً واسعاً في فعالية “مليونية الثبات والقرار”، بمشاركة كبيرة كافة محافظات الجنوب.
وامتلأت ساحة العروض في خور مكسر بآلاف المشاركين من كافة محافظات الجنوب الذين حرصوا على إيصال رسائلهم عبر الهتافات واللافتات، حيث عكس المشهد حجم الزخم الشعبي الذي حظيت به الفعالية في العاصمة عدن، وسط تأكيدات من المشاركين أن تحركهم يأتي في إطار التعبير السلمي عن المواقف السياسية والوطنية.
ورفع المشاركون أعلام الجنوب ولافتات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المفوَّض شعبياً لقضية شعب الجنوب، بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، وأظهرت الشعارات المرفوعة مستوى التأييد الشعبي، مع تأكيد المحتشدين تمسكهم بخياراتهم السياسية ومواصلة الحراك الجماهيري بالوسائل السلمية.
والقيت خلال المليونية كلمة للقائم بأعمال الأمين العام وعدد وقيادات المجلس من كافة المحافظات حيت أشادت هذه الكلمات بصمود وثبات شعب الجنوب، مشيره إلى أن ليس بإمكان كسر إرادة شعب الجنوب عبر اي إجراءات تعسفية واستفزازية، أو من خلال إغلاق مقرات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، مؤكدة على أن هذه الإجراءات لن يُسكت صوت الجنوب، ولن يُضعف حضوره.
وردد المشاركون خلال المليونية هتافات منددة بالانتهاكات تعرضت لها القوات الجنوبية في محافظات حضرموت والمهرة والضالع خلال الفترة الماضية، ومع قوات الأمر الواقع على المتظاهرين في حضرموت وشبوة والعاصمة عدن وإغلاق مؤسسات الجنوب السياسية معبرين عن رفضهم لما وصفوه بحملات اعتقالات طالت مشاركين في احتجاجات سلمية، مطالبين بوقف هذه الإجراءات ومؤكدين أن حق التظاهر السلمي مكفول قانوناً.
كما عبّر المشاركون عن تضامنهم مع من تضرروا من تلك الإجراءات، داعين الجهات المعنية إلى تبني معالجات مسؤولة تسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز الاستقرار، ومشددين على أهمية احترام الحريات العامة وعدم التضييق على التحركات السلمية.
واستنكر المشاركون إغلاق مؤسسات الجنوب السياسية في العاصمة عدن وحضرموت، محذرين من تداعيات هذه الخطوة على المشهد العام، ومؤكدين أن مثل هذه الإجراءات تمثل تصعيداً غير مبرر من شأنه تقويض مناخ الثقة، وداعين الجهات المعنية إلى مراجعتها بما يعزز الاستقرار ويحافظ على مساحة العمل السياسي والمدني في إطار القانون.
واختُتمت الفعالية بتأكيدات جماهيرية على مواصلة الحراك الشعبي خلال المرحلة المقبلة مع الحفاظ على الطابع السلمي للفعاليات، مجددين تمسكهم بخيار النضال السلمي والدعوة إلى تغليب لغة الحوار ومعالجة القضايا عبر الوسائل القانونية والمؤسسية بما يخدم الاستقرار.
