أصدر سوق دبي المالي التعميم رقم (04/2026) المتضمن آلية شاملة ومحدثة للتعامل مع المخالفات المرتبطة بالقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك تفعيلاً لصلاحياته الرقابية والتنظيمية، مع بدء العمل الرسمي بهذه الضوابط اعتباراً من 2 مارس 2026.
ويهدف التعميم الجديد، الذي يسري على كافة الشركات المدرجة وأعضاء السوق، إلى مأسسة الإجراءات المتبعة في رصد وتوثيق المخالفات، بما يضمن شفافية القرارات الصادرة واتساقها مع سلامة التعاملات المالية، وتوضيح الالتزامات المفروضة على الجهات الخاضعة لرقابة السوق.
وحدد السوق مساراً واضحاً للتعامل مع أي تجاوز، يبدأ من مرحلة المراقبة والرصد عبر الأنظمة الإلكترونية والمراجعات اليومية، مروراً بمرحلة التحقق ومنح مهلة للرد، وصولاً إلى إصدار القرار وتطبيق الجزاء المناسب.
وتضمن التحديث تعديلاً جوهرياً على “قواعد الجزاءات”، منح السوق بموجبه الحق في توقيع غرامات مالية مباشرة على الأعضاء والمُصدرين وفق جدول جزاءات محدث يتدرج من الإنذار وحتى إيقاف التداول في حالات الإخلال بمتطلبات الإفصاح.
وكفل النظام الجديد حق التظلم للجهات المعنية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالجزاء، مع إمكانية تصعيد الأمر إلى هيئة الأوراق المالية والسلع في حال رفض التظلم، بما يعزز من بيئة الاستثمار ويحمي حقوق كافة الأطراف في السوق المالية.
