عقد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الخميس اجتماعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة على ضوء التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري في المنطقة، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في هذه الظروف. وتناول الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، وألمانيا، وهولندا، ما يمكن أن يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية من دعم لجهود الحكومة في تنفيذ مشروع برنامجها للعام 2026م، وأولويات التعاون في القطاعات الحيوية لتخفيف معاناة المواطنين، إضافة إلى تقليل التداعيات المحتملة على اليمن جراء التطورات في المنطقة. وأكد الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم مسار السلام والاستقرار في اليمن، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم جهود الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية. وأحاط دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية السفراء الأوروبيين بصورة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، وما فرضته التطورات الخطيرة في المنطقة من تحديات استثنائية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، والجهود المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي، مستعرضاً توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة في ضوء برنامج عملها للعام 2026، الذي يركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين الخدمات الأساسية، وتفعيل مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يعزز الثقة بمسار الإصلاح الذي تنتهجه الحكومة. وأعرب الدكتور الزنداني عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القائمة مع الاتحاد والدول الأوروبية والالتزام المشترك بتحقيق السلام والاستقرار، والحرص على تطوير مستوى وآليات التعاون بما يساعد الحكومة على مواجهة التحديات وتنفيذ برنامجها العام، منوهاً بالدعم السخي والمستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها، داعياً إلى تكثيف برامج ومجالات التعاون مع الاتحاد والدول الأوروبية لإسناد جهود الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية. بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين دعمهم الكامل للحكومة ومباركتهم للجهود التي تقوم بها، وخططها الواضحة للمضي في مسار الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك إقرار مشروع الموازنة للسنة المالية 2026م، مؤكدين الحرص على مواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية بما يسهم في دعم مسار الإصلاح وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
