تبدأ المحكمة العليا في الدنمارك اليوم الثلاثاء النظر في قضية رفعتها أربع منظمات غير حكومية ضد صفقة أسلحة دنماركية لإسرائيل، بدعوى أنها تنتهك القانون الدولي.
سبق وأن تم رفض هذه القضية، التي استهدفت وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة الوطنية، في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2024.
وقررت محكمة الاستئناف حينها أن المنظمات الأربع لا يمكن إعتبارها “متضررة بشكل مباشر وفردي وملموس بما يكفي لاستيفاء الشروط العامة للقانون الدنماركي المتعلقة بأهلية التقاضي”.
ولكن المنظمات الأربع وهي منظمة “الحق” الفلسطينية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية “أكشن إيد دنمارك” و”أوكسفام” و”منظمة العفو الدولية الدنماركية” استأنفت هذا الحكم.
وستركز جلسة المحكمة العليا حصرا على أهلية هذه المنظمات للطعن في صفقات بيع الأسلحة أمام المحاكم الدنماركية.
وفي حال كسبت للقضية، تعتزم الجهات المدعية الطعن في قانونية بيع الدنمارك لإسرائيل قطع غيار لطائرات من طراز إف-35.
