وجه الادعاء العام في كوريا الجنوبية اتهامات رسمية إلى شركات التكرير الأربع الكبرى في البلاد، على خلفية التواطؤ لزيادة أسعار الوقود بطرق غير مشروعة. وتأتي هذه التحركات القضائية في إطار قضية ضخمة يُعتقد أنها ألحقت بالمنظومة الاقتصادية خسائر فادحة تُقدر بنحو 17 مليار دولار.
وأوضح المدعي العام الرئيسي في القضية، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”، أن شركتين من هذه الشركات قامتا بالتنسيق المباشر لتحديد حجم وتوقيت رفع الأسعار فور اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير الماضي.
ولم تقتصر الاتهامات على الكيانات الاعتبارية فحسب، بل طالت أيضاً أربعة موظفين جرت ملاحقتهم قضائياً على خلفية دورهم في الأزمة.
وفي سياق متصل، أشارت وكالة “يونهاب” الكورية للأنباء إلى أن الشركتين اللتين تولتا مناقشة تفاصيل وهوامش الزيادة السعرية هما “إس كيه إنرجي” و”إتش دي هيونداي أويلبنك”، وذلك في وقت لم يُكشف فيه رسمياً عن أسماء بقية الشركات المتورطة في التحقيقات حتى الآن.
وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن الشركات المتهمة لم تكتفِ بالتنسيق الداخلي، بل عمدت إلى ممارسة ضغوط واسعة على مشغلي محطات الوقود من خلال فرض عقود مجحفة. وجاءت هذه الخطوة لإجبار المحطات على تعديل أسعارها صعوداً بما يتماشى بدقة مع الخطط السعرية والمستهدفات التي وضعتها شركات التكرير.
