أقر رئيس الوزراء اليوناني، “كيرياكوس ميتسوتاكيس”، فرض سقف إلزامي على هوامش أرباح تجارة الوقود والمنتجات الأساسية في المجمعات التجارية لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة استباقية لردع أي محاولات للمضاربة بأسعار السلع في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
شدد “ميتسوتاكيس”، خلال لقائه مع رئيس البلاد يوم الأربعاء، على أن الحكومة لن تسمح بتحويل الأزمات الجيوسياسية إلى فرص للتربح غير المشروع على حساب المواطنين، مؤكداً أن الدولة ستظل يقظة لضمان استقرار الأسواق.
كشفت الحكومة عن تفاصيل القيود السعرية التي ستدخل حيز التنفيذ فوراً؛ حيث تم تحديد سقف لربح شركات الجملة والتجارة عند 5 سنتات لكل لتر من البنزين (أوكتان 95) والديزل، بينما حُظر على محطات التجزئة تجاوز هامش ربح قدره 12 سنتاً لكل لتر فوق سعر الشراء.
كما شملت الإجراءات وضع حد أقصى لأرباح المصنعين والموردين والسوبر ماركت على السلع الغذائية والأساسية، استناداً إلى متوسط هوامش أرباحهم في العام السابق.
تأتي هذه التدخلات اليونانية الصارمة بالتوازي مع تحركات دولية أوسع تقودها إدارة الرئيس “دونالد ترامب” لضبط أسواق الطاقة العالمية، حيث تسعى أثينا من خلال هذه “السياسة المالية المسؤولية” إلى حماية المستهلكين من موجات التضخم المستوردة وتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة والسلع دون انقطاع.
