أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر بيان ألقاه سعادة جمال المشرخ المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، رفضها القاطع لأي مبررات صادرة عن الحكومة الإيرانية بشأن تصعيدها العدواني على الإمارات ودول المنطقة، مشددة على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويقوض جهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك خلالجلسة الحوار التفاعلي مع المُقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران والبعثة الدولية لتقصي الحقائق في إيران، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية بجنيف.
وأشار المشرخ إلى أن هذه الاعتداءات، التي استمرت سبعة عشر يوماً، أدانها المجتمع الدولي من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكداً أن هذه الأعمال تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وأن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار والخسائر الناتجة عن هجماتها على المدنيين والبنية التحتية الحيوية. كما شدّد على أن وصف هذه الهجمات بـ”الضربات الانتقامية” يفتقر لأي أساس قانوني، ويشكل سابقة خطيرة تتعارض مع قواعد النظام الدولي واحترام سيادة الدول.
وأضاف المشرخ أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 142 آخرين، وتهدد أمن السكان والمقيمين، واستقرار الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي المرتبط بالمنطقة. وأكد أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وحق الدفاع عن النفس القانوني.
