قرر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أنه وبموجب تطبيق المادة 84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، يُعتبر منتخب السنغال خاسرًا لمباراة النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، على أن تُسجَّل النتيجة 3-0 لصالح “أسود الأطلس”.
قال “كاف” في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: “بخصوص الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية”.
أصدر مجلس الاستئناف القرارات التالية:
• يُقبل الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكلًا، ويتم تأييده.
• يتم إلغاء قرار اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
• يرى مجلس الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية.
• يتم تأييد الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
• يُعلن أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك منتخبه، قد خالف المادة 82 من لوائح كأس الأمم الأفريقية.
• وبموجب المادة 84، يُعتبر منتخب السنغال خاسرًا للمباراة، مع تسجيل النتيجة 3-0 لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.
• تُرفض جميع الطلبات أو الالتماسات الأخرى.
ما قرر مجلس الاستئناف ما يلي:
• يُقبل الاستئناف المتعلق باللاعب إسماعيل صيباري جزئيًا.
• يؤكد المجلس أن اللاعب إسماعيل صيباري (رقم 11 في منتخب المغرب) ارتكب سلوكًا غير رياضي مخالفًا للمادتين 82 و83 (1) من القانون التأديبي للاتحاد الأفريقي.
• تم تعديل العقوبة المفروضة عليه إلى الإيقاف لمباراتين رسميتين من مسابقات الاتحاد الإفريقي، مع إيقاف تنفيذ مباراة واحدة.
• تم إلغاء الغرامة المالية البالغة 100 ألف دولار التي كانت مفروضة عليه.
• يُقبل الاستئناف المتعلق بحادثة جامعي الكرات جزئيًا.
• يؤكد المجلس مسؤولية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تصرفات جامعي الكرات خلال المباراة المذكورة.
• تم تخفيض الغرامة المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في هذه الواقعة إلى 50 ألف دولار.
• يُرفض الاستئناف المتعلق بالتدخل حول منطقة مراجعة تقنية الفيديو (VAR/OFR).
• يتم تأكيد الغرامة البالغة 100 ألف دولار المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في هذه الواقعة.
• يُقبل الاستئناف المتعلق بحادثة الليزر جزئيًا.
• تم تخفيض الغرامة المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في هذه الواقعة إلى 10 آلاف دولار.
• تُرفض جميع الطلبات أو الالتماسات الأخرى.
