قرر بنك الاحتياطي الأسترالي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.1%، في خطوة هي الثانية من نوعها في غضون شهرين، وذلك لكبح جماح التضخم الذي عاود الارتفاع مدفوعاً بضغوط الطلب المحلي وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وجاء هذا القرار بأغلبية ضئيلة (5 أصوات مقابل 4)، مما يعكس انقساماً داخل لجنة السياسة النقدية حول توقيت التشديد، حيث فضل الأقلية الانتظار حتى مايو لتقييم أثر الصراع الجيوسياسي.
وبذلك، يكون البنك قد استعاد كافة مستويات الفائدة التي خفضها العام الماضي، وسط مخاوف من وصول معدل التضخم إلى 5% قريباً نتيجة قفزة أسعار الطاقة وإغلاق مضيق هرمز.
وأكدت محافظ البنك، ميشيل بولوك، في مؤتمر صحفي عقب القرار، أن “ارتفاع أسعار الوقود ليس السبب الوحيد لهذه الخطوة”، مشيرة إلى أن التضخم كان مرتفعاً بالفعل قبل اندلاع الأزمة نتيجة تجاوز الطلب لقدرات العرض.
وحذرت بولوك من أن البنك “لن يتردد في تغيير مساره” إذا استدعى الأمر، حتى لو أدى ذلك لتباطؤ حاد في النمو، مشددة على أولوية إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف (2% – 3%) لحماية الاقتصاد على المدى الطويل.
