أعلنت وزارة الخارجية الكندية اليوم، عن فرض عقوبات جديدة على رجال أعمال وشركات إيرانية تربطها صلات مع الحرس الثوري الإيراني.
وذكرت الخارجية الكندية في بيان، أن العقوبات طالت 5 أشخاص إلى جانب 4 كيانات إيرانية بتهمة دعم ميليشيات غير حكومية وجماعات إرهابية متحالفة مع إيران، وتزويدها بأسلحة وتقنيات تساهم في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.
وأكدت الوزارة، أنها ستفرض عقوبات أيضاً على من “يساهم في نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار”، مشيرة إلى أنها تفرض الآن عقوبات على 227 فرداً و260 كياناً إيرانياً.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء مارك كارني، أن كندا حققت هدف حلف “الناتو” بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء، للإنفاق العسكري، قبل 5 سنوات من الجدول الزمني الأولي.
وخلال زيارته قاعدة عسكرية في “هاليفاكس”، قال كارني: “هذا أعلى مستوى لإنفاقنا الدفاعي، مقارنة بحجم اقتصادنا، منذ سقوط جدار برلين”.
وفي دليل على حدوث تحول جذري في كندا، المعروفة تقليدياً بمهماتها لحفظ السلام، أضاف أن أوتاوا، ستوفر 500 مليار دولار (361 مليار دولار أمريكي) على مدى 10 سنوات مقبلة، لزيادة قدراتها الدفاعية التي تشمل “غواصات وطائرات مسيّرة وأجهزة استشعار وأنظمة رادار”.
