طلبت فلسطين عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تداعيات إقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي اعتبرته تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي.
وينص القانون على تنفيذ أحكام الإعدام داخل السجون بإجراءات خاصة، وسط قيود مشددة على الزيارات والتواصل مع الأسرى. وقد قوبل بانتقادات فلسطينية واسعة، إلى جانب معارضة داخلية إسرائيلية من شخصيات بارزة.
بالتزامن، أعلنت حركة “فتح” إضراباً شاملاً في الضفة الغربية رفضاً للقانون، ودعت إلى تحرك شعبي ودولي للضغط من أجل إلغائه.
وحذرت جهات فلسطينية رسمية وفصائل من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الأوضاع، خاصة في ظل استمرار التوتر والانتهاكات في القدس، بما في ذلك القيود على أماكن العبادة.
