اعتبر الأمين العام للمؤتمر القومي العربي ماهر الطاهر إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة فاشية نازية جديدة، داعيا إلى تنظيم تظاهرات على مختلف المستويات ضد القرار، وإلى تحرك من المحامين العرب ضد الكيان.
وقال في بيان أن القانون “يمنح وزير الأمن المجرم إيتمار بن غفير صلاحية تحديد مكان محاكمة الأسير، سواء أمام محكمة عسكرية أو مدنية، وهو يستهدف مئات الأسرى الفلسطينيين، ويمنع الحكومة (الإسرائيلية) من الإفراج عن الأسرى المحكوم عليهم بالإعدام في أي صفقات تبادل”.
وقال الطاهر إن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، ترى أن إقرار هذه الجريمة هي صرخة العاجز أمام صلابة وشموخ وعنفوان أسرانا الصامدين في سجون الاحتلال، داعيا جميع أعضاء المؤتمر القومي إلى القيام بأوسع تحرك شعبي في مختلف الساحات، خاصة ونحن على أبواب يوم 17 أبريل/ نيسان، يوم الأسير الفلسطيني، لفضح وتعرية الممارسات الفاشية الصهيونية.
وتابع إن المؤتمر يطالب الشباب القومي وشباب الأمة إلى التواصل مع شباب وأحرار العالم للقيام بأوسع نشاط ممكن لوضع حدّ لهذه الجرائم ضد الإنسانية.
وقال الطاهر إن المؤتمر القومي العربي يدعو اتحاد المحامين العرب واتحادات المحامين في العالم ومنظمات حقوق الإنسان لتنظيم حملة عالمية لعزل الكيان الصهيوني وطرده من المؤسسات الدولية.
