العاصمة عدن/عرب تايم/العاصمة عدن:
أصدرت إدارة أمن عدن توضيحا رسميا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة خلاف أسري في مديرية خور مكسر مؤكدة تعاملها الفوري والمسؤول مع البلاغ وفقًا للإجراءات القانونية.
وأوضحت إدارة الأمن أنه في تمام الساعة الواحدة من فجر يوم السبت الموافق 20 مارس 2026، حضرت إلى قسم شرطة خور مكسر كل من (ص.و.م.ف) وشقيقتها (ل.و.م.ف) وهما في حالة من الخوف والهلع حيث تبين أنهما ابنتا شقيق المدعو (محمود محمد فاضل) وقد تقدمتا بشكوى خطية أفادتا فيها بقيامه بالاعتداء على والدهما المسن والمعاق معبرتين عن مخاوفهما من تعرضه لخطر جسيم.
وعلى الفور تحركت قوة أمنية من شرطة خور مكسر إلى موقع الواقعة الكائن في حي المدينة البيضاء خلف الكريمي حيث باشرت مهامها الميدانية وعند وصولها تبين وجود تجمع كبير من المواطنين من بينهم (وجدي محمود فاضل) شقيق المشكو به الذي استنجد بدوره برجال الأمن.
وأضافت إدارة الأمن أن أفراد الشرطة قاموا بمحاولة استدعاء المشكو به عبر رئيس اللجان المجتمعية للحضور إلى القسم إلا أنه رفض في البداية قبل أن يخرج لاحقًا حيث أبدى مقاومة لرجال الأمن وتلفظ بألفاظ مسيئة بحقهم وهو ما تم توثيقه في مقاطع الفيديو المتداولة مؤكدة أن تدخل الأجهزة الأمنية جاء في الوقت المناسب لمنع تطور الخلاف إلى جريمة جنائية كبيرة تهدد سلامة الأطراف.
وأكدت إدارة أمن عدن أن المشكو به وشقيقه لديهما سوابق في قضايا وخلافات أسرية منظورة سابقًا أمام الشرطة والنيابة والمحاكم إضافة إلى قضية جنائية تم إحالتها إلى النيابة المختصة.
وفي سياق الجهود المبذولة لاحتواء النزاع تم توجيه إشعار استدعاء رسمي للمشكو به عبر رئيس اللجان المجتمعية بغرض الحضور والسعي لحل الخلاف بشكل ودي إلا أنه رفض استلام الإشعار كما أبدت الأطراف رفضها لأي محاولات صلح.
وأشار تقرير رئيس اللجان المجتمعية المرفوع إلى شرطة خور مكسر بحضور الأطراف إلى فشل كافة جهود الوساطة وعدم التوصل إلى أي اتفاق لإنهاء النزاع بينهم.
وجددت إدارة أمن عدن تأكيدها على أنها لن تتهاون مع أي تصرفات تمس أمن وسلامة المواطنين العاصمة عدنة في القضايا ذات الطابع الأسري مؤكدة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كافة المعنيين داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والاحتكام إلى القانون حفاظًا على السكينة العامة.
كما أكدت إدارة أمن عدن أن أي محاولات للتشهير أو الإساءة إلى الأجهزة الأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرفوضة جملةً وتفصيلًا وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ذلك وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة لينالوا جزاءهم وفقًا للقانون.
