شدد البنك الاحتياطي الهندي إجراءاته الرامية لضبط سوق الصرف وتقليص عمليات المضاربة على العملة المحلية، عبر فرض قيود صارمة تمنع المصارف من تقديم فئات محددة من عقود مشتقات العملات الأجنبية في الأسواق الخارجية.
وحظر المصرف المركزي على وكلاء الصرف المعتمدين توفير عقود المشتقات غير القابلة للتسليم المرتبطة بالروبية للمتعاملين، سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو خارجها، في خطوة تهدف لتعزيز استقرار العملة الوطنية.
وألزمت التعليمات الجديدة المؤسسات المصرفية بالامتناع عن إبرام أي عقود مشتقات صرف أجنبي مع الأطراف المرتبطة بها، بينما استثنى القرار عقود الصرف القابلة للتسليم المخصصة لتلبية احتياجات التحوط الفعلي للمستخدمين، مع وضع ضوابط تمنع فتح مراكز خارجية لتعويض هذه المعاملات.
ودخلت هذه الضوابط حيز التنفيذ بشكل فوري، مكملةً سلسلة من القرارات الأخيرة التي شملت تقييد المراكز اليومية لمعاملات الصرف الأجنبي لدى الجهات المقرضة بحد أقصى لا يتجاوز 100 مليون دولار.
