كشف تحليل أجرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن محاولات واسعة من كبار المستثمرين الأثرياء لسحب مبالغ تتجاوز 20 مليار دولار من صناديق الائتمان الخاص التابعة لعمالقة إدارة الأصول العالمية خلال الربع الأول من عام 2026.
وأظهرت البيانات أن إجمالي طلبات الاسترداد من الصناديق التي شملها التتبع بلغت 20.8 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ما يعكس حالة من الحذر والتحول في استراتيجيات المستثمرين تجاه هذا النوع من الأصول.
وأفاد التحليل بأن مجموعة الصناديق المستهدفة لم تتمكن من الوفاء بكافة طلبات التسييل، حيث استجابت لأكثر من نصف الطلبات التي تلقتها بقليل، مما يبرز طبيعة القيود الهيكلية والسيولة في سوق الائتمان الخاص.
ويأتي هذا التوجه المتزايد نحو التخارج في ظل ضغوط الأسواق العالمية وتداعيات الحرب الإقليمية، التي دفعت المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم المالية والبحث عن سيولة نقدية لمواجهة التقلبات الاقتصادية الراهنة.
