كما تُدين، في السياق ذاته، ما تكشف من خطوات متسارعة تستهدف تفكيك وإضعاف القوات الأمنية والعسكرية الجنوبية في العاصمة عدن، وما سبق ذلك من تفكيك نقاط الحزام الأمني واستبدالها بقوى غير منسجمة مع الواقع المحلي، في مسار واضح يهدف إلى إعادة تشكيل المنظومة الأمنية بعيداً عن الإرادة الجنوبية.
إن تزامن هذه الإجراءات يؤكد وجود نهج ممنهج يستهدف ضرب القيادات السياسية والأطر الأمنية الجنوبية معاً، بما يقوّض الإستقرار ويعيد إنتاج الفوضى للأمن المجتمعي في عدن.
وعليه، نؤكد على ما يلي:
1. رفض قاطع لكل الإجراءات القسرية والملاحقات السياسية التي تطال قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، واعتبارها انتهاكاً صارخاً للتفاهمات السياسية.
2. إدانة شديدة لأي محاولات لتفكيك أو إضعاف القوات الأمنية الجنوبية، لما لذلك من آثار مباشرة على الأمن والاستقرار، وفتح الباب أمام عودة الفوضى والنزاعات.
3. تحميل المسؤولية الكاملة للجهات التي تقف خلف هذه القرارات، سواء في الجانب السياسي أو الأمني، عن أي تداعيات خطيرة قد تترتب على هذا التصعيد، بما في ذلك تدهور الوضع الأمني وتصاعد الاحتقان الشعبي.
4. تحذير واضح من الاستمرار في هذا المسار الذي يهدد بنسف حالة التهدئة، ويدفع بالأوضاع نحو خيارات مفتوحة وغير محسوبة، في ظل حالة الغليان الشعبي والقبلي المتصاعد.
5. التأكيد على حق الشارع الجنوبي في التعبير السلمي عن رفضه لهذه السياسات، مع الدعوة إلى الحفاظ على السلم المجتمعي ومنع الانزلاق إلى الفوضى التي تخدم خصوم الجنوب.
6. نؤكد على حق القيادات السياسية والنشطاء السياسيين ممارسة عملهم السياسي بكل حرية أسوة ببقية الاحزاب والمكونات التي تمارس نشاطها بكل حرية ودون أي مضايقات..بموجب القانون والدستور.
7. دعوة عاجلة لكافة القوى الإقليمية والدولية إلى التدخل لوقف هذا التدهور، وإلزام الأطراف المعنية باحترام التفاهمات القائمة، وعدم العبث بالمنظومة الأمنية الجنوبية.
إن استهداف القيادات السياسية وتفكيك المؤسسات الأمنية لن ينجح في كسر الإرادة الجنوبية، بل سيزيدها تماسكاً وصلابة، ويؤكد أن مشروع الجنوب بات رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه.
صادر عن:
المكونات السياسية والمجتمعية الموقعة على الميثاق الوطني الجنوبي
الثلاثاء 14/4/2026 م
