عقدت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري لشهر أبريل الجاري، برئاسة الدكتور محمد مقبل القائم بأعمال رئيس الهيئة.
ووقف الاجتماع أمام ملفات الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها السعودية بقصفها القوات المسلحة الجنوبية وعدد من المنشئات المدنية في حضرموت والمهرة والضالع راح ضحية ذلك المئات من الشهداء والجرحى، والذي شكل خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وبتعارض مع الالتزامات القانونية والأخلاقية المتعلقة بحماية المدنيين، كما تمثل ذلك استهداف مباشر لشعب الجنوب.
كما ناقش الاجتماع تقريرا عن ما قامت به سلطات الأمر الواقع المدعومة سعوديا عقب القصف السعودي للقوات المسلحة الجنوبية، من اعتداء على الشعب الجنوبي من خلال قمع التظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية بقوة السلاح راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى وعمليات الاعتقالات التعسفية، وإغلاق المؤسسات السياسية في الجنوب، لفرض واقع غير قانوني، وبقوة السلاح على شعب الجنوب.
واكدت الهيئة خلال اجتماعها أن الجرائم التي ارتكبتها السعودية ومن دعمتهم في سلطة الأمر الواقع من قتل للمتظاهرين واعتقالات للناشطين السياسيين والإعلاميين والتعذيب التي ارتكب بحقهم وعمليات الخطف والاختفاء القسري والاضطهاد بحق شعب الجنوب تم توثيقه ولن يسقط بالتقادم وسيتم تقديم ملفات هذه الحرائم للمحاكم المحلية أو الدولية ومنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
وناقش الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة بسير عمل اقسام وإدارات الهيئة والادارات القانونية وحقوق الإنسان بالمحافظات والتي تساهم في تعزيز عمل الهيئة، من أبرزها تكليف كادر الهيئة وفقًا للمهام والاختصاصات وبما تتطلبه المرحلة الراهنة.
