استعرضت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد مقبل، ملفات الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها السعودية بقصفها القوات المسلحة الجنوبية وعدد من المنشئات المدنية في حضرموت والمهرة والضالع.
يذكر أنه راح ضحية العدوان المئات من الشهداء والجرحى، والذي شكل خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وبتعارض مع الالتزامات القانونية والأخلاقية المتعلقة بحماية المدنيين، كما تمثل ذلك استهداف مباشر لشعب الجنوب.
وتطرقت إلى تقرير عن ما قامت به سلطات الأمر الواقع المدعومة سعوديا عقب القصف السعودي للقوات المسلحة الجنوبية، من اعتداء على الشعب الجنوبي من خلال قمع التظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية بقوة السلاح راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى وعمليات الاعتقالات التعسفية، وإغلاق المؤسسات السياسية في الجنوب، لفرض واقع غير قانوني، وبقوة السلاح على شعب الجنوب.
وشددت على توثيق الجرائم التي ارتكبتها السعودية ومن دعمتهم في سلطة الأمر الواقع من قتل للمتظاهرين واعتقالات للناشطين السياسيين والإعلاميين والتعذيب التي ارتكب بحقهم وعمليات الخطف والاختفاء القسري والاضطهاد بحق شعب الجنوب تم توثيقه، مؤكدة أنه لن تسقط هذه الجرائم بالتقادم
وناقشت جملة من القضايا المتعلقة بسير عمل اقسام وإدارات الهيئة والادارات القانونية وحقوق الإنسان بالمحافظات والتي تساهم في تعزيز عمل الهيئة، من أبرزها تكليف كادر الهيئة وفقًا للمهام والاختصاصات وبما تتطلبه المرحلة الراهنة.
د
