أقرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالتعاون مع هيئة تداول السلع الآجلة، مقترحاً مشتركاً يهدف إلى إعادة صياغة اللوائح المنظمة لإفصاحات قطاع صناديق الاستثمار الخاصة، والبالغ قيمته 26 تريليون دولار، في خطوة لمراجعة القواعد التي تم تبنيها خلال الإدارة السابقة.
وأكد “بول أتكينز”، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، في بيان رسمي، أن برنامجه يرتكز بصفة أساسية على إيجاد توازن دقيق في التزامات الإفصاح، مع العمل على خفض تكاليف الامتثال إلى أدنى مستوياتها الممكنة.
ويستهدف المقترح تعديل نموذج الإبلاغ السري الذي يستخدمه مستشارو الاستثمار في الصناديق الخاصة لتوفير بيانات لمجلس الإشراف على الاستقرار المالي، وهي المعلومات التي تُجمع لغرض مراقبة المخاطر النظامية في الأسواق المالية.
ووصف “أتكينز” المتطلبات السابقة بأنها كانت “مرهقة للغاية” وأدت إلى تشتيت انتباه مديري الاستثمار عن مهامهم الجوهرية، معتبراً أن الكثير من تلك البيانات لم يقدم فائدة ملموسة للجهات التنظيمية، مما يستوجب تبسيطها لتعزيز كفاءة السوق.
