أعلنت السلطات الأمريكية اليوم السبت، تراجعها عن موقفها السابق، مؤكدة السماح لرئيس فنزويلا السابق نيكولاس مادورو وزوجته باستخدام أموال فنزويلية لدفع أتعاب المحامين أثناء دفاعهما عن نفسيهما في قضية الاتجار بالمخدرات المنظورة ضدهما في نيويورك.
ويزيل هذا التراجع عقبة كانت أوقفت إجراءات المحاكمة ضد مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين اعتقلتهما القوات الأمريكية مطلع يناير الماضي، إثر مداهمة منزلهما في العاصمة كاراكاس، ثم نقلهما إلى الولايات المتحدة.
وكان مسؤولو الولايات المتحدة منعوا الزوجين في السابق من سحب أموال فنزويلية لتغطية نفقات دفاعهما القانونية، بحجة أن ذلك قد يُضعف فعالية العقوبات المفروضة على النظام الفنزويلي.
واعتبر الزوجان أن هذا المنع يمثل انتهاكاً لحقهما في محاكمة عادلة، وطالبا بناءً عليه بإسقاط لائحة الاتهام الصادرة ضدهما.
وفي جلسة استماع عُقدت في مارس الماضي، أثار القاضي الفيدرالي ألفين هيلرشتاين تساؤلات تتعلق برفض الادعاء العام السماح للحكومة الفنزويلية بتغطية تكاليف الدفاع عن مادورو.
وأشار القاضي إلى أن واشنطن لا تزال تتعامل تجارياً مع فنزويلا، وإلى أن مادورو وزوجته لم يعودا موجودين على أراضيها.
ومساء أمس الجمعة، أبلغ جاي كلايتون، المدعي العام الأمريكي لمنطقة مانهاتن، المحكمة بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر تراخيص معدلة للزوجين، تتيح لهما استخدام الأموال الفنزويلية.
وقال كلايتون للمحكمة، إنه بمجرد حسم مسألة التمويل، وافق الزوجان على سحب طلبهما بإسقاط القضية.
