أطلقت السلطات الضريبية في الصين حملة تفتيش مفاجئة وواسعة النطاق استهدفت تجار المعادن، مما أثار موجة من القلق في أكبر سوق عالمي للمواد الخام وأدى إلى توقف اضطراري لجزء كبير من التداولات الفورية.
وتركزت تحقيقات مصلحة الضرائب الحكومية على مكافحة ممارسات غير قانونية تعتمدها بعض الشركات للحصول على تمويلات بنكية عبر إصدار فواتير وهمية تهدف لتضخيم أرقام النمو الاقتصادي بشكل صوري.
ونتج عن هذه الإجراءات تقليص حاد في حصص إصدار الفواتير الممنوحة للشركات، ما دفع العديد من الكيانات التجارية في شنغهاي إلى تعليق نشاطها مؤقتاً لإجراء مراجعات داخلية للامتثال.
وطالت التحقيقات قطاعات حيوية تشمل تجار النحاس والألمنيوم والفضة، حيث استنفدت شركات عديدة سقف الفواتير المسموح لها به لهذا الشهر، مما أصاب حركة البيع والشراء بالشلل.
وتسعى بكين من خلال هذه القبضة التنظيمية الصارمة إلى القضاء على المبيعات المفتعلة والصفقات التي تُبرم فقط كغطاء للحصول على الائتمان، مؤكدة أن هذه الأنشطة لا تعكس طلباً حقيقياً على المعادن وتعرقل توجه الدولة الرامي لتركيز التمويل لدعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي والإنتاج الفعلي.
