وبحسب المعطيات المتداولة، فإن السعودية انتقلت من سياسة الاحتواء والإغراءات السياسية والمالية إلى مرحلة أكثر تشدداً، بعد تعثر محاولات استقطاب بعض القيادات التي أبدت تحفظاً على الانخراط الكامل في المسار الذي تقوده ما تُعرف بـ”اللجنة الخاصة”.
وفي هذا السياق، برزت أوامر قبض صادرة عن النيابة العامة في عدن بحق عدد من قيادات الصف الأول في المجلس الانتقالي، من بينهم وضاح الحالمي، ونصر هرهرة، وشكري باعلي، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على توظيف المسار القضائي في الصراع السياسي، واستخدامه كورقة ضغط لإعادة ضبط مواقف القوى المحلية بما يتوافق مع الرؤية السعودية.
وترى أوساط سياسية أن التعامل مع هذه الأوامر بين التجميد والتفعيل، وفقاً لمستوى التجاوب أو الاعتراض، يثير تساؤلات جدية حول استقلالية المؤسسات المعنية، ويعكس حجم التأثير السياسي الذي بات يلقي بظلاله على القرارين الأمني والقضائي في عدن.
ويصف حديث الشارع الجنوبي هذا التصعيد بأنه محاولة واضحة لإخضاع المجلس وتفكيك هامش المناورة لدى قياداته، مؤكدين أن ما يجري يكشف طبيعة العلاقة غير المتوازنة التي تحاول الرياض فرضها، والتي لا تترك مجالاً لشراكة سياسية حقيقية بقدر ما تسعى إلى فرض الطاعة والامتثال.
كما تشير المعلومات إلى أن بعض القيادات لا تزال تخضع لإقامة مقيدة في الرياض تحت مسميات سياسية مختلفة، في حين تواجه قيادات أخرى داخل عدن ضغوطاً متصاعدة واتهامات يُنظر إليها بوصفها جزءاً من عملية تصفية حسابات سياسية تستهدف تقليص أي حضور لا ينسجم بالكامل مع التوجهات السعودية.
ويؤكد مراقبون أن ما يحدث في عدن يعكس مرحلة جديدة من إدارة النفوذ، تقوم على استخدام أدوات الدولة ومؤسساتها في إعادة تشكيل التوازنات المحلية، وفرض معادلات سياسية بالقوة الناعمة تارة، وبالضغط المباشر تارة أخرى، في مشهد يزيد من تعقيد الأزمة ويعمّق حالة التوتر في العاصمة عدن مايسبب بانهيار وفشل المخطط السعودي بالكامل
