تبنت الحكومة الهندية إجراءات حمائية جديدة بفرض قيود بأثر فوري على واردات بعض منتجات الفضة، حيث جرى تحويل تصنيفها من فئة “المنتجات الحرة” إلى فئة “المنتجات المقيدة”، وفقاً لإخطار حكومي صدر.
وتندرج هذه الخطوة الاستباقية ضمن مساعي نيودلهي الرامية للحد من استيراد المعادن الثمينة، بهدف تقليص الضغوط المتزايدة على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، والتي تسببت فيها الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط عالمياً.
وبيّن الإخطار الرسمي أن القرارات المقيدة تسري بشكل مباشر على واردات بعض سبائك الفضة ذات النقاء العالي إلى جانب فئات وزنات محددة أخرى.
وكانت السلطات الهندية قد أقرت رفعاً للرسوم الجمركية على استيراد الذهب والفضة من 6% إلى 15%، في إجراء يستهدف إضعاف مستويات الطلب لدى ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة عالمياً، بالتوازي مع خفض العجز التجاري ودعم العملة المحلية (الروبية).
وتستحوذ الهند على صدارة المستهلكين للفضة حول العالم، حيث تعتمد عليها المصانع والورش المحلية في إنتاج المجوهرات، والعملات المعدنية، والسبائك، فضلاً عن كونها مكوناً أساسياً في صناعات حيوية متعددة تبدأ من خلايا الطاقة الشمسية وصولاً إلى قطاع الإلكترونيات المتقدمة.
